قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق «القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 50 مليون يورو ، ومنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 1٫5 مليون يورو ، ومنحة من الاتحاد الأوروبى بمبلغ 10 ملايين يورو لمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة)» والموقع بتاريخ 25 مارس 2024 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على اتفاق «القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 50 مليون يورو ومنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 1٫5 مليون يورو ، ومنحة من الاتحاد الأوروبى بمبلغ 10 ملايين يورو ، لمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة)» والموقع بتاريخ 25 مارس 2024، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ذى الحجة سنة 1445 هــ ( الموافق 11 يونيو سنة 2024 ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 29 ذى القعدة سنة 1446 هــ (الموافق 27 مايو سنة 2025 م) . مشروع الوكالة الفرنسية للتنمية رقم 1134 CEG المراجع أرقام: 113403 CEG 1134 01 C / CEG 1134 02 D / CEG E: اتفاق مبسط بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٤ بين الوكالة الفرنسية للتنمية المقرض/ الوكالة و جمهورية مصر العربية المقترض / المستفيد لمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة) الممول بقرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ ٥٠ مليون يورو، منحة الوكالة الفرنسية للتنمية: ١,٥ مليون يورو، منحة الاتحاد الأوروبى بمبلغ ۱۰ ملايين يورو اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى «يشار إليها فيما بعد بـ «MoIC») وتمثلها معالى الدكتورة رانيا المشاط بصفتها وزيرة التعاون الدولى بموجب المرسوم رقم ٦٥٥ لسنة ۲۰۱۹ المفوض حسب الأصول لأغراض هذا الاتفاق وفقًا للتفويض بالتوقيع الصادر بتاريخ ۲۱ مارس ۲۰۲٤ من وزارة الخارجية. (يشار إليها فيما بعد بـ «الحكومة المصرية» أو «المقترض» فى إطار التسهيل الائتمانى و «المستفيد» فى إطار المنح) . و الوكالة الفرنسية للتنمية هيئة عامة فرنسية يحكمها القانون الفرنسي، ويقع مكتبها الرئيس فى ٥ شارع Roland 75012 Barthes ، فرنسا، ومسجل فى سجل التجارة والشركات فى باريس تحت رقم ٧٧٥٦٦٥٥٩٩ ، وتمثلها السيدة كليمنس فيدال دى لا بلاش بصفتها مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر والمصرح لها حسب الأصول بالتوقيع على هذا الاتفاق. (يشار إليها فيما بعد بـ «الوكالة الفرنسية للتنمية» أو «المقرض» فى إطار التسهيل الائتمانى و «الوكالة» فى إطار المنح) . (ويشار إليهما معا فيما بعد بمصطلح «الطرفان» ولكلّ منهما بمصطلح «الطرف»)؛ جدول المحتويات البند ١ - تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية. 13 مادة ١ - الغرض من الاتفاق 13 مادة ٢ - الشروط المالية . 14 مادة ۳ - سداد التسهيل الائتمانى . 15 البند ۲ - استخدام التسهيل الائتمانى والمنحة . 15 مادة ٤ - استخدام الأموال . 15 مادة ٥ - الشروط المسبقة . 15 مادة ٦ - تقديم طلبات السحب وآليات الدفع. 17 مادة ٧ - التاريخ النهائى لسحب الأموال 18 البند الثالث - التمثيل والضمانات - التعهدات - حالة التقصير 20 مادة ۸ - التزامات خاصة بالمقترض/ بالمستفيد. 20 مادة 9 - اختيار محل الإقامة . 21 مادة ١٠ - اللغة 22 مادة ۱۱ - التحكيم والقانون واجب التطبيق . 22 مادة ۱۲ - الدخول حيز التنفيذ - الإنهاء. 23 الجدول ۱ : وصف المشروع . 25 الجدول ۲ : تكاليف المشاريع وخطة التمويل. 27 الحيثيات : 1 - يعتزم المقترض/ المستفيد تمديد مشروع معالجة مياه الصرف الصحى فى الجبل الأصفر بالمرحلة الثالثة (المرحلتان «أ» و «ب») بسعة مليون متر مكعب يوم («المشروع»)، حسب ما هو مذكور بمزيد من التفصيل فى الجدول ۱ (وصف المشروع). 2 - تقدمت الوكالة بطلب إلى المفوضية الأوروبية (يشار إليها فيما يلى باسم «المفوضية») لتأمين التمويل للمشروع بموجب اتفاق NIP (منصة الاستثمار فى الجوار). وبعد موافقة مجلس إدارة منصة الاستثمار فى الجوار بعد الإغلاق فى ١٤ سبتمبر ۲۰۲۲ للإجراء المكتوب رقم ٣٤ الذى تم إطلاقه فى ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ وتم الموافقة عليه من قرار تنفيذ المفوضية (2022)۷۱۲۳۲۱۹ بتاريخ ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢، فقد أوكلت المفوضية فى تقديم مساهمتها المالية وقدرها عشرة ملايين يورو ( ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ يورو) إلى الوكالة لهذا الغرض. لذلك، أبرمت كل من المفوضية والوكالة اتفاقية مساهمة بالمرجع -NDICI-GEO-/NEAR/2023/ 442-246 فى («اتفاقية المساهمة») فيما يتعلق بالمشروع. 3 - وفقًا لقرار رقم [C20220709] الخاص بـ [أدخل هيئة صنع القرار فى الوكالة الفرنسية للتنمية] بتاريخ ۱۹ أكتوبر ۲۰۲۲ وافقت الوكالة الفرنسية للتنمية على إتاحة ما يلى مباشرة للمقترض: (أ) تسهيل ائتمانى بحد أقصى خمسين مليون يورو (5,۰۰۰,۰۰۰ يورو) («التسهيل الائتماني») وفقًا للشروط المنصوص عليها هنا للمساهمة فى تمويل المشروع، كما هو موضح فى الجدول 1 المرفق بهذا الاتفاق؛ و وفقًا للقرار رقم C20220709 للجنة الدول الأجنبية بتاريخ ۱۹ أكتوبر ۲۰۲۲، وافقت الوكالة الفرنسية للتنمية إتاحة مباشرة للمستفيد . (ب) وبالإضافة إلى الائتمان، تقدم تسهيلات بمنحة بحد أقصى للمبلغ الإجمالى قدره عشرة ملايين يورو (۱۰,۰۰۰,۰۰۰ يورو) («منحة الاتحاد الأوروبي») للمساهمة فى دعم المشروع. ووفقًا للقرار رقم C20220710 للجنة الدول الأجنبية بتاريخ ۱۹ أكتوبر ۲۰۲۲ وافقت الوكالة الفرنسية للتنمية على إتاحة مباشرة للمستفيد . (ج) وبالإضافة إلى التسهيلات بمنحة («منحة الاتحاد الأوروبي») ، تقدم تسهيلات بمنحة بحد أقصى للمبلغ الإجمالى قدره مليون وخمسمائة ألف يورو (1٫500٫000 يورو) («منحة الوكالة الفرنسية للتنمية») للمساهمة فى دعم المشروع. ويشار إلى الائتمان والمنحة معا فيما يلى باسم «حزمة التمويل المقدَّمة من الوكالة الفرنسية للتنمية». 4 - فقد اتفق الطرفان على إبرام ما يلي : اتفاق تسهيل ائتمانى منفصل ومفصل (يشار إليه فيما بعد باسم «اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل») مع الحكومة المصرية بصفتها المقترض الذى يمثله : (۱) البنك المركزى المصرى («CBE») والذى يعمل وكيلا للحكومة المصرية فيما يتعلق بالتسهيل الائتمانى و (۲) وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (MoHUUC) أخذا فى الاعتبار أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يمثلها الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى لتوقيع اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل بالنيابة عنها. سيتبع اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل الشروط والأحكام التى بموجبها ستوفر الوكالة الفرنسية للتنمية للمقترض التسهيل الائتمانى المفصل ويقر المقترض ويؤكد أنه أيا كان الطرف المتخلف عن تنفيذ الاتفاق، سواء كان البنك المركزى المصرى و / أو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (MoHUUC) بموجب اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل، فسيتم اعتباره تقصيرًا من الحكومة المصرية. اتفاق منحة منفصل (يشار إليه فيما يلى باسم «اتفاق» منحة الاتحاد الأوروبي») مع المستفيد الذى يمثله (۱) وزارة التعاون الدولى التى تعمل وكيلا للحكومة المصرية فيما يتعلق بمنحة الاتحاد الأوروبى و (۲) وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (MoHUUC) التى يمثلها الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى سيتبع اتفاق منحة الاتحاد الأوروبى بالتفصيل الشروط والأحكام التى بموجبها ستوفر الوكالة الفرنسية للتنمية المنحة للمستفيد يقر المستفيد فى هذا الاتفاق ويؤكد أنه أيا كان الطرف المتخلف عن تنفيذه، سواء كان وزارة التعاون الدولى و / أو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (MoHUUC)، فإنه يعتبر انتهاكًا لاتفاق المنحة من جانب حكومة جمهورية مصر العربية. اتفاق منحة منفصل (يشار إليه فيما يلى باسم «اتفاق» منحة الوكالة الفرنسية للتنمية») مع المستفيد الذى يمثله (۱) وزارة التعاون الدولى بصفتها وكيلا للحكومة المصرية فيما يتعلق بمنحة الوكالة الفرنسية للتنمية و (۲) وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (MoHUUC) أخذا فى الاعتبار أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يمثلها الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي. سيتبع اتفاق منحة الاتحاد الأوروبى بالتفصيل الشروط والأحكام التى بموجبها ستوفر الوكالة الفرنسية للتنمية المنحة للمستفيد. يقر المستفيد فى هذا الاتفاق ويؤكد أنه أيا كان الطرف المتخلف عن تنفيذه، سواء كان وزارة التعاون الدولى و / أو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (MOHUUC)، فإنه يعتبر انتهاكًا لاتفاق المنحة من جانب حكومة جمهورية مصر العربية. وفقًا لما اتفق عليه الطرفان يتم التنازل عن رسوم التقييم ورسوم الارتباط المتعلقة بهذا الاتفاق المبسط . وبناءً على ما تقدم، فقد اتفق الطرفان على ما يلي : يعتزم الطرفان أن يتم تحديد التزاماتهما من خلال البنود المنصوص عليها فيما بعد وكذلك من خلال الجداول المرفقة بهذا الاتفاق والتى تشكل جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق (يشار إليه فيما بعد باسم «الاتفاق المبسط»). ولأغراض هذا الاتفاق المبسط، يجب أن تفهم المصطلحات التالية عند ظهورها بأحرف كبيرة، على أنها تحمل المعنى المحدد لها أدناه : «حزمة تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية» لها المعنى المعطى لهذا المصطلح فى البند 3 من الحيثيات. «منحة الوكالة الفرنسية للتنمية» لها المعنى المعطى لهذا المصطلح فى البند 3 من الحيثيات. «اتفاق منحة الوكالة الفرنسية للتنمية» له المعنى المعطى لهذا المصطلح فى البند ٤ من الحيثيات. «رسوم التقييم» تعنى الرسوم المتعلقة بما قبل السحب الأول، والتى يجب على المقترض أن يدفعها للمقرض كنسبة مئوية محسوبة على المبلغ الأصلى للتسهيل الائتماني. «يوم العمل» : (أ) فى سياق السحب، يعنى تاريخ تحديد السعر أو السداد من قبل المقترض (بخلاف السبت أو الأحد) الذى تكون فيه البنوك مفتوحة للأعمال العامة فى باريس وهو اليوم TARGET فى حالة حدوث سحب من الأموال فى إطار التسهيل الائتمانى الذى يجب أن يتم فى ذلك اليوم؛ أو (ب) فى سياق الإخطار أو أى غرض آخر غير ذلك الموضح فى البند (أ) أعلاه، يعنى يومًا (بخلاف الجمعة أو السبت أو الأحد) تكون فيه البنوك مفتوحة للعمل العام فى باريس والقاهرة. «عمولة الإلغاء» : يُقصد به الضمان على حساب أى خسائر يكون قد تكبدها المقرض نتيجة لإلغاء التسهيل الائتمانى بالكامل أو أى جزء منه، والذى يجب على المقترض أن يدفعها للمقرض تعويضا له بنسبة (۱٪) من المبلغ الملغى من التسهيل الائتماني. واستثناءً من الفقرة المذكورة أعلاه، ففى حال كان المبلغ التراكمى الملغى خلال فترة توافر الأموال لا يتجاوز خمسة عشر بالمائة (۱٥٪) من المبلغ الإجمالى للتسهيل، فلن يكون تعويض الإلغاء قابلًا للتطبيق. «CAPW» يعنى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي، الذى أنشئ عام ۱۹۸۱ بموجب المرسوم 1981 - 497 المعدل بالمرسوم ٢٠٠٧-٢٩٦ . «عمولة الارتباط» : تعنى الرسوم التى يجب أن يدفعها المقترض للمقرض، والتى تُحسب من يوم تاريخ التوقيع، كنسبة مئوية سنوية على المبلغ الملتزم به الذى لم يتم سداده. «التسهيل الائتماني» : له المعنى المعطى لهذا المصطلح فى البند 3 من الحيثيات. «اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل» له المعنى المعطى لهذا المصطلح فى البند ٤ من الحيثيات. «السحب» يعنى سحب كل أو جزء من التسهيل الائتمانى الذى تم تقديمه أو توفيره من قبل المقرض الوكالة للمقترض/ للمستفيد وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها فى اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل، اتفاق منحة الاتحاد الأوروبى و/أو اتفاق منحة الوكالة الفرنسية للتنمية أو المبلغ الأصلى المستحق من هذا المبلغ المسحوب الذى يبقى مستحقا وواجب السداد فى وقت معين. «منحة الاتحاد الأوروبي» لها المعنى المعطى لهذا المصطلح فى البند 3 من الحيثيات. «اتفاق تسهيل منحة الاتحاد الأوروبي» له المعنى المعطى لهذا المصطلح فى البند ٤ من الحيثيات. اليوريبور «EURIBOR» : يعنى السعر المتداول بين البنوك والمطبق على اليورو لأى ودائع باليورو لفترة مماثلة لفترة الفائدة على السحب ذى الصلة على النحو الذى تحدده مؤسسة أسواق المال الأوروبية (EMMI) أو أى هيئة تؤدى دورها، فى ۱۱:۰۰ صباحًا بتوقيت بروكسل، قبل يومين (۲) من أيام العمل بدءا من اليوم الأول من فترة الفائدة. «اليورو» «Euro» or «EUR») تعنى أن العملة الأوروبية الموحدة وهى العملة القانونية فى بعض الدول الأعضاء فى الاتحاد الاقتصادى والنقدى الأوروبي، ويشمل ذلك فرنسا. «الجهة المنفذة» تعنى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب ومياه الصرف الصحى،CAPW ، والتى ستفوض فى أداء مهمتها (تنفيذ المشروع) وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. «تواريخ الدفع» تعنى تواريخ الاستحقاق التى سيحددها اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل. «المشروع» له المعنى المعطى لهذا المصطلح فى البند 1 من الحيثيات. «الملحق» يعنى الملحق ١ المرفق بالاتفاق المبسط والذى يقدم على وجه الخصوص، الوصف والتكلفة للمشروع. الجدول يعنى جدول ۱ المرفق لاتفاق المبسط هذا والذى يقدم على وجه الخصوص تكاليف وخطة تمويل المشروع . «يوم التارجت» («TARGET Day» : يعنى اليوم الذى يكون فيه نظام التحويل السريع التلقائى الخاص بـ (TARGET2) موافقًا للوقت الحقيقى عبر أوروبا أو الذى يكون فيه أى نظام لاحق له مفتوحًا لتسوية المدفوعات باليورو. البند 1 - تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية : مادة 1 - الغرض من الاتفاق : تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية إتاحة مباشرة للحكومة المصرية، والتى بدورها تقبل ما يلي : تسهيل ائتمانى بحد أقصى قدره خمسون مليون يورو (50,۰۰۰,۰۰۰ یورو) . تسهيل ائتمانى مقدم من الاتحاد الأوروبى بحد أقصى قدره عشرة ملايين يورو (٠٠٠,٠٠٠, 10 يورو) . تسهيل ائتمانى مقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بحد أقصى قدره (١,٥٠٠,٠٠٠ يورو) . اتفق بين الطرفين على أن تكون جميع المبالغ المشار إليها فى الاتفاق المبسط باليورو ما لم تتم الإشارة بشكل محدد إلى عملة أخرى . يجب أن يتوافق استخدام الأموال مع وصف المشروع كما هو موضح فى الجدول (1) . مادة ٢ – الشروط المالية مبلغ التسهيل الائتمانى خمسون مليون يورو (50٫000٫000 يورو) مدة استحقاق القرض 15 سنة مدة السماح 6 سنوات الموعد النهائى للسحب الأول أبريل 2025 سعر الفائدة 6 أشهر يوريبور EURIBOR + هامش سنوى الهامش ستون نقطة أساس (60 نقطة أساس) رسوم الارتباط التنازل رسوم التقييم التنازل الضمان التعويضى المدفوع مقدمًا من 0٫25٪ إلى 2٪ من المبلغ المدفوع مقدمًا عمولة الإلغاء 1٪ من المبلغ الملغى (تطبق فقط إذا كان المبلغ الملغى أكثر من 15٪ من المبلغ الإجمالى ) . تكون جميع الفوائد مستحقة وواجبة السداد مرتين فى السنة فى تواريخ الدفع، والتى سيتم تحديدها فى اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل ، تشكل كل فترة من تاريخ الدفع وحتى تاريخ الدفع التالى فترة فائدة («فترة الفائدة»). لكل عملية سحب بموجب اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل، يجوز للمقترض تحديد سعر فائدة ثابت أو سعر فائدة متغير عن طريق إشعار كتابى إلى الوكالة الفرنسية للتنمية. وسيتم تحديد سعر الفائدة الثابت لكل سحب فى تاريخ تحديد السعر للسحب ذى الصلة . يجب ألا يقل سعر الفائدة، بغض النظر عن الخيار المحدد، عن (٠٫٢٥٪) سنويًا ، بغض النظر عن أى تراجع في السعر . مادة ٣ - سداد التسهيل الائتماني : يتعهد المقترض بتنفيذ جميع التزامات السداد المستحقة بموجب هذا الاتفاق المبسط من خلال وزارة المالية التى تعمل من خلال البنك المركزى المصري . يجب على المقترض أن يسدد للمقرض المبلغ الأصلى وفائدة التسهيل الائتمانى المتاح للمقترض خلال ۱۸ (ثمانية عشر) أقساط نصف سنوية متساوية، مستحقة وواجبة السداد فى تواريخ الدفع ، بعد فترة سماح مدتها ٦ سنوات ( «فترة السماح»). البند ۲ - استخدام التسهيل الائتمانى والمنحة : مادة 4 - استخدام الأموال : سيتم استخدام التسهيل الائتمانى والمنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبى ومنحة الوكالة الفرنسية للتنمية حصريًا لتمويل المشروع، كما هو موضح فى الجدول ۱ - وصف المشروع، على أن يكون ذلك الاستخدام معفيًا من أى ضرائب بأى شكل أو رسوم من أى نوع. تتحمل الجهة المنفذة أى ضرائب تنشأ عن هذا الاتفاق، بما فى ذلك ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية المستحقة . مادة ٥ - الشروط المسبقة : يخضع سحب الأموال من التسهيل الائتمانى ومنحة الاتحاد الأوروبى ومنحة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لاستيفاء الشروط التالية وتلك التى سيتم ذكرها بمزيد من التفصيل فى اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل وفى اتفاق منحة الاتحاد الأوروبى وفى اتفاق منحة الوكالة الفرنسية للتنمية : ٥- ١ الشروط السابقة على توقيع الاتفاق المبسط : يسلم المقترض / المستفيد للمقرض / للوكالة المستندات التالية : نسخة مصدق عليها من القرار (القرارات) ذات الصلة بما يتوافق مع تشريعات الولاية القضائية للمقترض/ للمستفيد ، وتفويض المقترض / المستفيد الذى يعمل من خلال وزارة التعاون الدولى فى إبرام الاتفاق المبسط؛ والموافقة على شروط وأحكام الاتفاق المبسط ؛ والموافقة على تنفيذ الاتفاق المبسط وتفويض شخص أو أشخاص محددين فى تنفيذ الاتفاق نيابة عنه؛ ٥- ٢ الشروط المسبقة لسحب الأموال بموجب اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل : يسلم المقترض للمقرض المستندات التالية : توقيع الاتفاق المبسط من وزارة التعاون الدولى والتصديق عليه ودخوله حيز النفاذ بما يتفق مع الإجراءات الدستورية فى جمهورية مصر العربية. تقديم شهادة سلامة الإجراءات القانونية المعتمدة من وزارة العدل للمقترض وتمثله وزارة التعاون الدولى للوكالة الفرنسية للتنمية وقبولها له شكلاً ومضمونًا . يلتزم المقترض، الذى يمثله البنك المركزى المصرى ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (MoHUUC) بالشروط المسبقة لسحب اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل. ٥-٣ الشروط المسبقة لسحب الأموال بموجب اتفاق منحة الاتحاد الأوروبي : يسلم المستفيد المستندات التالية : التوقيع على اتفاق منحة الاتحاد الأوروبى ودخوله حيز التنفيذ، بما يتوافق مع الأحكام القانونية والإدارية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية. تستلم الوكالة من الاتحاد الأوروبى الدفعة ذات الصلة من تمويل منحة الاتحاد الأوروبي؛ يستوفى المستفيد ، ممثلًا بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التعاون الدولي، الشروط المسبقة للسحب التى ينص عليها اتفاق منحة الاتحاد الأوروبي. ٥- ٤ الشروط المسبقة لسحب الأموال بموجب اتفاق منحة الوكالة الفرنسية للتنمية : تسليم المستفيد الوكالة بالمستندات التالية : التوقيع على اتفاق منحة الوكالة الفرنسية للتنمية ودخوله حيز التنفيذ، بما يتوافق مع الأحكام القانونية والإدارية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية . يستوفى المستفيد ، ممثلًا بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التعاون الدولي، الشروط المسبقة للسحب التى ينص عليها اتفاق منحة الوكالة الفرنسية للتنمية. مادة ٦ - تقديم طلبات السحب وآليات السداد : ٦-١ بموجب الاتفاق التنفيذي : يقر المقترض أن الجهة المنفذة (أو أى مؤسسة أو وزارة معنية) ستقوم بإرسال طلبات سحب الأموال باسم والنيابة عن المقترض بموجب اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل. تقدم الجهة المنفذة التى تعمل بالنيابة عن المقترض طلبات السحب لمدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة، على أن يوضح الاتفاق التنفيذى - على وجه التفصيل - كيفية إعداد طلبات السحب وتقديمها. قبل تقديم أى طلب للسحب ، تلتزم الجهة المنفذة، بإبلاغ المقرض باسم ووظيفة الشخص/ الأشخاص المفوض / المفوضين بالتوقيع نيابة عنه، على طلبات سحب الأموال فى إطار التسهيل الائتماني، مصحوبًا بأى دليل على تفويضهم وكذلك بنموذج لتوقيعه/ توقيعاتهم. ٦-٢ ضمن إطار اتفاق منحة الاتحاد الأوروبى : يقر المستفيد صراحة بأن الجهة المنفذة (أو أى مؤسسة أو وزارة معنية) تقوم بإرسال طلبات السحب باسم وبالنيابة عن المستفيد بموجب اتفاقية منحة الاتحاد الأوروبي. تقدم الجهة المنفذة طلبات السحب باسم وبالنيابة عن المستفيد إلى الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر، ويحدد اتفاق منحة الاتحاد الأوروبى بالتفصيل كيفية إعداد طلبات السحب وتقديمها. قبل تقديم أى طلب للسحب، تلتزم الجهة المستفيدة بإبلاغ الوكالة باسم ووظيفة الشخص/ الأشخاص المفوض / المفوضين بالتوقيع نيابة عنه على طلبات سحب الأموال فى إطار اتفاق منحة الاتحاد الأوروبى مصحوبًا بأى دليل على تفويضهم وكذلك بنموذج لتوقيعه/ توقيعاتهم . ٦-٣ ضمن إطار اتفاق منحة الوكالة الفرنسية للتنمية : يقر المستفيد صراحة بأن الجهة المنفذة (أو أى مؤسسة أو وزارة معنية) تقوم بإرسال طلبات السحب باسم وبالنيابة عن المستفيد بموجب اتفاقية منحة الوكالة الفرنسية للتنمية. تقدم الجهة المنفذة طلبات السحب باسم وبالنيابة عن المستفيد إلى الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر، ويحدد اتفاق منحة الوكالة الفرنسية للتنمية بالتفصيل كيفية إعداد طلبات السحب وتقديمها. قبل تقديم أى طلب للسحب، تلتزم الجهة المستفيدة بإبلاغ الوكالة باسم ووظيفة الشخص/ الأشخاص المفوض / المفوضين بالتوقيع نيابة عنه على طلبات سحب الأموال فى إطار اتفاق المنحة مصحوبًا بأى دليل على تفويضهم وكذلك بنموذج لتوقيعه / توقيعاتهم . مادة 7 - الموعد النهائى لسحب الأموال : 7-1 بموجب اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل : يكون سحب الدفعة الأولى بموجب اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل قبل ۱۸ أبريل ۲۰۲٥ (المحدد فى الفقرة ٢ من الاتفاق)، وتحتفظ الوكالة الفرنسية للتنمية بالحق فى إلغاء التسهيل الائتمانى وإنهاء هذا الاتفاق واتفاق التسهيل الائتمانى المفصل إذا لم يتم سحب الدفعة الأولى بحلول هذا التاريخ. ومع ذلك، فإنه من المعلوم ضمنا أن الموعد النهائى لسحب الدفعة الأولى من التسهيل الائتمانى يمكن تمديده بموجب اتفاق مكتوب متفق عليه من الطرفين، بما يتوافق مع الأحكام القانونية والإدارية السارية فى جمهورية مصر العربية. يُذكر صراحة أن التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بإتاحة التسهيل الائتمانى للمقترض مشروط باستلام الوكالة الفرنسية للتنمية لطلب السحب الأول على نحو يحظى بقبولها من حيث الشكل والمضمون فى آخر خمسة عشر (١٥) يوم عمل سابقة للموعد النهائى للسحب الأول من التسهيل الائتماني. وبحلول هذا التاريخ، إذا لم تتلق الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) طلب السحب هذا، فإنه يحق لها إلغاء التسهيل الائتمانى أو اقتراح شروط مالية جديدة بعد التغيير فى ظروف السوق المالية التى يمثلها المقترض من خلال البنك المركزى المصرى ووزارة الإسكان، وستكون لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (MoHUUC) الحرية فى القبول أو الرفض. 7-2 بموجب اتفاق منحة الاتحاد الأوروبي : وسيحدث السحب الأول بموجب اتفاق منحة الاتحاد الأوروبى بحلول ۱۸ أبريل ۲۰۲٥ (« الموعد النهائى للسحب الأول لمنحة الاتحاد الأوروبي») تحتفظ الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بالحق فى إلغاء منحة الاتحاد الأوروبي، وإنهاء هذا الاتفاق واتفاق منحة الاتحاد الأوروبى إذا لم يتم سحب أول دفعة بحلول هذا التاريخ. يُذكر صراحة أن التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بإتاحة منحة للمستفيد مشروط باستلام الوكالة الفرنسية للتنمية لطلب السحب الأول على نحو يحظى بقبولها من حيث الشكل والمضمون فى آخر خمسة عشر (١٥) يوم عمل سابقة للموعد النهائى للسحب الأول من منحة الاتحاد الأوروبي. وإذا لم تتلق الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) طلب السحب، بحلول هذا التاريخ، فإنه يحق لها إلغاء منحة الاتحاد الأوروبي. على الرغم من ذلك ، من المفهوم أن التاريخ النهائى لأول من السحب من منحة الاتحاد الأوروبى يمكن كده بين الأطراف باتفاق كتابى مشترك. ۷- 3 بموجب اتفاق منحة الوكالة الفرنسية للتنمية : سيحدث السحب الأول بموجب اتفاق منحة الوكالة الفرنسية للتنمية بحلول ۱۸ أبريل ۲۰۲٥ «الموعد النهائى للسحب الأول لمنحة الوكالة الفرنسية للتنمية»). تحتفظ الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بالحق فى إلغاء منحة الوكالة الفرنسية للتنمية، وإنهاء هذا الاتفاق واتفاق منحة الوكالة الفرنسية للتنمية إذا لم يتم سحب أول دفعة بحلول هذا التاريخ. يذكر صراحة أن التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بإتاحة منحة الوكالة الفرنسية للتنمية للمستفيد مشروط باستلام الوكالة الفرنسية للتنمية لطلب السحب الأول على نحو يحظى بقبولها من حيث الشكل والمضمون فى آخر خمسة عشر (١٥) يوم عمل سابقة للموعد النهائى للسحب الأول من منحة الوكالة الفرنسية للتنمية . وإذا لم تتلق الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) طلب السحب، بحلول هذا التاريخ، فإنه يحق لها إلغاء منحة الوكالة الفرنسية للتنمية. على الرغم من ذلك، من المفهوم أن التاريخ النهائى لأول من السحب من منحة الوكالة الفرنسية للتنمية يمكن كده بين الأطراف باتفاق كتابى مشترك. البند الثالث - التمثيل والضمانات - التعهدات - حالة التقصير : مادة ۸ - التزامات خاصة بالمقترض/ بالمستفيد : ٨-١ وفقًا للتسهيل الائتمانى المفصل : الشروط والأحكام التى بموجبها توفر الوكالة الفرنسية للتنمية التسهيل الائتمانى للمقترض (على سبيل المثال لا الحصر، حساب الفائدة المطبقة على التسهيل الائتمانى، وشروط السحب والسداد، والتأخير فى السداد وشروط الفائدة الافتراضية، وشروط الدفع المسبق والإلغاء ، والإقرارات والضمانات وتعهدات المقترض، والمتطلبات من حيث إجراءات الشراء، وتنفيذ المشروع، وإجراءات رفع التقارير، وحالات التخلف عن السداد، والشروط المسبقة للتوقيع والسحب) يجب ذكرها بمزيد من التفصيل فى اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل الذى سيكون ملزمًا للطرفين. 8-2 وفقًا لمنحة الاتحاد الأوروبي : الشروط والأحكام التى بموجبها توفر الوكالة الفرنسية للتنمية المنحة للمستفيد (على سبيل المثال لا الحصر، الإقرارات والضمانات وتعهدات المستفيد ، والمتطلبات من حيث إجراءات الشراء ، وتنفيذ البرنامج ، وإجراءات رفع التقارير، وحالات التخلف عن السداد، والشروط المسبقة للتوقيع والسحب) يجب ذكرها بمزيد من التفصيل فى اتفاق منحة الاتحاد الأوروبى التى ستكون ملزمة للطرفين. 8-3 وفقًا لمنحة الوكالة الفرنسية للتنمية : الشروط والأحكام التى بموجبها توفر الوكالة الفرنسية للتنمية المنحة للمستفيد (على سبيل المثال لا الحصر، الإقرارات والضمانات وتعهدات المستفيد ، والمتطلبات من حيث إجراءات الشراء ، وتنفيذ البرنامج ، وإجراءات رفع التقارير، وحالات التخلف عن السداد ، والشروط المسبقة للتوقيع والسحب) يجب ذكرها بمزيد من التفصيل فى اتفاق منحة الوكالة الفرنسية للتنمية التى ستكون ملزمة للطرفين. مادة 9 - اختيار محل الإقامة : يُقدَّم أى إخطار أو طلب أو أى تواصل آخر بموجب هذا الاتفاق المبسط أو فيما يتعلق به كتابةً، ما لم ينص على خلاف ذلك، ويمكن إرساله من خلال خطاب عبر مكتب البريد على عنوان الطرف المعنى أو رقمه الموضح أدناه: نيابة عن المقترض/ المستفيد : وزارة التعاون الدولي العنوان : الحى الحكومي، العاصمة الإدارية الجديدة رقم الهاتف : 20220544100 + فاكس : 20225930301 + معالى / المشرف على قطاع التعاون الأوروبى . نيابة عن المقرض / الوكالة : مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر العنوان: 10 شارع سريلانكا ، الزمالك ، القاهرة . رقم الهاتف : 20227351788 + رقم الفاكس : 20227351790 + معالى/ مدير الوكالة الفرنسية للتنمية مادة ۱۰ - اللغة : تصاغ النسخة الأصلية للاتفاق المبسط ويُوقَّع عليها باللغتين الإنجليزية والعربية. وتكون الصياغة باللغتين متساويتين فى الحجية. وفى كل الأحوال، يجب أن تسود النسخة الإنجليزية حصريًا فى حال وجود اختلاف فى تفسير أحكام الاتفاق المبسط أو فى حال التحكيم بين الطرفين. مادة ۱۱ - التحكيم والقانون واجب التطبيق : أى نزاع أو خلاف أو جدال أو مطالبة تنجم عن الاتفاق المبسط أو تكون مرتبطة به من حيث: وجوده، أو قانونيته، أو تفسير نصوصه، أو تنفيذه بنوده ، أو إنهائه ، يجب تسويتها، إن كان ذلك ممكنًا، عبر التوافق بين الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة المصرية. فإذا تعذر تسوية النزاعات بالتوافق بين كل من الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، فإن على الطرفين أن يقبلا - بموجب هذا الاتفاق - بأن تُسوَّى تلك النزاعات تسوية نهائية عن طريق التحكيم وفقًا لقواعد غرفة التجارة الدولية للمصالحة والتحكيم السارية فى تاريخ بدء إجراءات التحكيم، ويتولى التحكيم واحد أو ثلاثة من المحكمين الذين يُعينون وفقًا لتلك القواعد. يجب على الطرف الراغب فى اللجوء إلى التحكيم إبلاغ الطرف الآخر بخطاب مسجل على الطرفين أن يتفقا على اختيار مكان التحكيم وجنسية المحكم الوحيد أو جنسية رئيس هيئة التحكيم . فى حال لم يتفق الطرفان فى غضون شهر واحد تال لتاريخ إرسال الخطاب المسجل المذكور أعلاه، فإن إجراءات التحكيم سيكون مقرها مدينة جنيف - سويسرا ، وسيتولى عملية التحكيم إما محكم وحيد سويسرى الجنسية، وإما هيئة تحكيم رئيسها مواطن سويسري. وتعد اللغة الإنجليزية هى لغة التحكيم. يظل بند التحكيم الماثل سارى المفعول فى حالات بطلان الاتفاق المبسط أو إنهائه أو إلغائه أو انتهاء مدة سريانه. إن مجرد بدء الإجراءات من جانب أحد الطرفين ضد الطرف الآخر لا يترتب عليه تعليق التزاماته التعاقدية بموجب الاتفاق المبسط. تتعهد الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية بالامتثال لأحكام هيئة التحكيم وتنفيذها. الاتفاق المبسط خاضع لأحكام القانون الفرنسى ولا ينتهك أحكام الدستور المصرى والنظام العام فى مصر. مادة ۱۲ - الدخول حيز التنفيذ - الإنهاء : يدخل الاتفاق المبسط حيز التنفيذ فى التاريخ الذى تبلغ فيه الحكومة المصرية الوكالة الفرنسية للتنمية بأن المتطلبات القانونية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ قد تم استيفاؤها. يجب أن يكون التاريخ ذا الصلة هو اليوم الذى يتم فيه استلام الإخطار. يحق للوكالة الفرنسية للتنمية إنهاء الاتفاق المبسط دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراءات معينة فى حال تم إنهاء اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل واتفاق منحة الاتحاد الأوروبى واتفاق منحة الوكالة الفرنسية للتنمية. مادة ١٣ - التعديل : لن يتم إجراء أى تعديل على هذا الاتفاق المبسط ما لم يتفق الطرفان على ذلك كتابيًا وصراحة بما يتوافق مع الأحكام القانونية والإدارية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية. على الرغم مما سبق، يمكن مد التواريخ النهائية المشار إليها بالاتفاق المشترك، من خلال تعديل بين الطرفين. تم صياغة ثلاث نسخ أصلية باللغتين الإنجليزية والعربية، إحداها خاصة بالوكالة الفرنسية للتنمية فى ٢٥ مارس 2024 الحكومة المصرية ، وتمثلها معالى الوزيرة/ د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى الوكالة الفرنسية للتنمية ، وتمثلها السيدة/ كليمنس فيدال دى لا بلاش مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية مشارك فى التوقيع : معالى السيد/ أريك شوفالييه سفير فرنسا فى مصر الجدول (1) وصف المشروع يهدف الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأفريقى للتنمية إلى التمويل المشترك مع الحكومة المصرية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحى فى الجبل الأصفر (المرحلة الثالثة) . يهدف المشروع إلى المساهمة فى تحسين خدمات معالجة مياه الصرف الصحى على مستوى الدولة فى أكبر محطة معالجة فى القاهرة والتى تعد الأكبر من نوعها فى الشرق الأوسط وأفريقيا. يهدف هذا المشروع إلى تحسين مستوى خدمات الصرف الصحى فى الجزء الشرقى من القاهرة الكبرى. تخدم محطة معالجة مياه الجبل الأصفر حاليًا ۱۲ مليون نسمة فى الجزء الشرقى والشمالى من القاهرة الكبرى . يُنفذ المشروع حاليًا على عدة مراحل فى وضع التشغيل بما فى ذلك : المرحلة (1) ١,٥٠٠,٠٠٠ متر مكعب / يوم بما فى ذلك مشروع التحسين . المرحلة (2) ۱,۰۰۰,۰۰۰ متر مكعب / يوم تم إنشاؤها على مرحلتين فرعيتين. يهدف مشروع معالجة مياه الصرف الصحى فى الجبل الأصفر فى هذه المرحلة، إلى تعزيز التنمية المستدامة لقطاع المياه والصرف الصحى مع تحقيق الأهداف الرئيسة التالية : زيادة قدرات المحطة على المعالجة لمواكبة الزيادة فى عدد السكان المشمولين بالخدمة داخل منطقة تجمع معالجة مياه الصرف الصحى بإضافة ۱,۰۰٠,٠٠٠ متر مكعب/ يوم (والتى ستخدم منطقة تجمع المياه حتى عام 2040)، وبالتالى ستسمح بتحسين نوعية الحياة (خدمات الصرف الصحى والحالة الصحية للمواطنين) للسكان فى منطقة تجمع المياه . من المزمع أن يصل عدد السكان الإضافيين الذين ستقدم لهم الخدمات من هذه المرحلة إلى ٥,٥ مليون نسمة (من إجمالى ١٧,٥ مليون يخدمهم المشروع عند الانتهاء من المرحلة ۳) ، تطوير مصدر جديد للمياه لتطبيقات الزراعة والحراجة القياسية باستخدام النفايات السائلة المعالجة من خلال مشروع GAWWTP لدعم البلاد فى سياق ندرة المياه ، وبالتالى المساهمة فى النمو الاقتصادى المستدام فى الزراعة. زيادة جودة الحياة والصحة للمجتمعات المحيطة ومنطقة المصب (تزيد على ۷۰۰,۰۰۰ نسمة) من خلال تمكين المزيد من تغطية تجمع مياه الصرف الصحى وتوفير جودة أعلى للنفايات السائلة ، المساهمة بشكل إيجابى فى مكافحة التغيرات المناخية من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى فى توفير الطاقة للمحطات الجديدة. تحسين مستوى خدمات الصرف الصحى وزيادة قدرات محطات معالجة مياه الصرف الصحى للحد من تلوث المياه؛ ومن ثم تأمين موارد المياه. وبمزيد من التفصيل، يشمل نطاق المشروع عنصرين : يغطى المكون (1) أعمال توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحى(۱,۰۰۰,۰0۰ متر مكعب/ يوم) ، بما فى ذلك الأعمال المدنية والمعدات الميكانيكية والكهربائية اللازمة لتقنية المعالجة المختارة بما فى ذلك الاستيعاب اللاهوائى لحماة الصرف الصحى والتشغيل والصيانة لمدة عامين . يتضمن المكون (2) الخدمات الهندسية بما فى ذلك الإشراف على التنفيذ خلال مراحل البناء المختلفة ، وإدارة المشروع ، وخطة الإدارة البيئية والاجتماعية. بالإضافة إلى هذين المكونين الرئيسين، سيتم أيضًا تضمين الأنشطة التالية كبنود منفصلة فى موازنة المشروع : الاتصالات والإعلان عن الجهة الممولة . التدقيق المالي . التكلفة التقديرية لهذه البنية التحتية ذات الأولوية هى ٥١٠ ملايين يورو(*). قد يخضع هذا المبلغ لمزيد من التغيير حسب التضخم (المحلى والعالمي). سيتم معرفة الرقم الدقيق فى نهاية عملية تقديم العطاءات. تجدر الإشارة إلى أن القروض ومنحة الاتحاد الأوروبى ستبقى كما هي. قرار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رقم 34 لسنة 2025 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 11 يونيو 2024 بشأن الموافقة على اتفاق «القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 50 مليون يورو ، ومنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 1٫5 مليون يورو ، ومنحة من الاتحاد الأوروبى بمبلغ 10 ملايين يورو، لمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر» (المرحلة الثالثة) ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 27/5/2025 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 31/5/2025 ؛ قرر : (مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 11 يونيو 2024 بشأن الموافقة على اتفاق «القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 50 مليون يورو ، ومنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 1٫5 مليون يورو ، ومنحة من الاتحاد الأوروبى بمبلغ 10 ملايين يورو، لمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر» (المرحلة الثالثة)» . صدر بتاريخ 6/7/2025 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. بدر عبد العاطى .