قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة- إن مصر لديها حاليًا 225 منطقة حرة عامة وخاصة تسهم في 20% من الصادرات المصرية.


أضاف؛ لدينا تنوع في الأنظمة الاستثمارية؛ هناك المناطق الحرة سواء العامة أو الخاصة، والمناطق الاستثمارية، وكذلك المناطق الاقتصادية، والمناطق التكنولوجية، وهذا التنوع يعطي فرصة للمستثمر في الاختيار حسب نوع النشاط ومستهدفاته.

أشار إلى أن المناطق الحرة هي حافز تصديري، ولدينا حاليًا 9 مناطق حرة عامة منتشرة بأنحاء الجمهورية مزودة بالمرافق والبنية الأساسية اللازمة للتشغيل واستقبال المشروعات، ونعمل على التوسع في المناطق الحرة لأن أغلب الأراضي الموجودة بها تم بالفعل استغلالها وإقامة المشروعات عليها من قبل المستثمرين، وهناك طلب متزايد للاستثمار بها، وبعد دراسات تم تحديد المناطق التي تتطلب إقامة مناطق حرة عامة جديدة بها فتم تحديد أراضي لإقامة 4 مناطق حرة عامة جديدة في برج العرب والعاشر من رمضان و6 اكتوبر ومدينة السادات، بالإضافة لتفعيل منطقتين حصلتا بالفعل على التراخيص اللازمة في نويبع والمنيا وسيتم تفعيلهما قريبًا، كما يوجد 212 منطقة حرة خاصة.

وعن نظام المناطق الاستثماية قال أنه يتم من خلالها استصدار كافة الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة للمستثمرين داخل تلك المناطق من جهة إدارية واحدة وهى الهيئة العامة للاستثمار وبإجراءات ميسرة، ويكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة، يختص بوضع خطة عمل المنطقة والضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة، وتسري عليها جميع المبادئ والضمانات وحوافز الاستثمار.