كشف صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره عن مصر عن توقعاته بشأن فائض الموازنة الأولي، إذ أنه يتوقع أن يصل فائض الموازنة الأولي باستثناء عائدات التخارج إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025/2026 أي أقل بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي عن التزامات البرنامج السابقة، ثم يرتفع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2027 تماشيًا مع الالتزامات السابقة.
ووفق الصندوق فأن التقدم المحرز نحو ضبط أوضاع المالية العامة في النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 أقل قوة مما كان متوقعًا في البداية في إطار البرنامج، على الرغم من النمو القوي في تحصيل الإيرادات الضريبية.
وأشار الصندوق إلى أن السلطات تتخذ خطوات لاحتواء الإنفاق في النصف الثاني من السنة المالية، لضمان تحقيق الهدف المالي لنهاية السنة المالية 2024/2025.
في ضوء الظروف الخارجية الصعبة، بالإضافة إلى البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، وافق المجلس التنفيذي على طلب مصر إعادة تقييم التزاماتها المالية متوسطة الأجل.
وأعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استكمال المراجعة الرابعة لاتفاق "تسهيل الصندوق الممدد لمصر EFF ، مما سمح للسلطات بسحب ما يعادل حوالي 1.2 مليار دولار.
وأشار الصندوق إلى أن التقدم المحرز في أجندة الإصلاح الهيكلي كان متباينًا مؤكدًا على أنه بالنظر إلى المستقبل، سيكون التنفيذ الأكثر حسمًا للإصلاحات أمرًا بالغ الأهمية لضمان نمو مستدام وقوي. وتشمل الأولويات زيادة الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة سحب الاستثمارات، وتحقيق تكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوكمة والشفافية.