يتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره عن مصر استمرار صعوبة البيئة التي تواجهها خارجيًا في ظل استمرار الصدمات المتتالية.
وقد أدت الحرب الدائرة مع السودان إلى تدفق كبير للاجئين، في حين أدت الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر منذ ديسمبر 2023 إلى انخفاض تدفقات النقد الأجنبي من قناة السويس بمقدار 6 مليارات دولار في عام 2024. وفي الوقت نفسه، ظلت تحويلات العاملين المصريين في الخارج وإيرادات السياحة قوية.
واستمر التحول إلى نظام سعر صرف مرن في مارس 2024 في تحقيق نتائج إيجابية إذ لا تزال الفجوات مع سعر الصرف الموازي قائمة، ويتم التخلص من تراكمات طلبات الاستيراد غير الملباة، ويزداد التداول في سوق ما بين البنوك، إلا أن سعر الصرف يتقلب ضمن نطاق محدود , وبناءً على ذلك، ستكون هناك حاجة إلى يقظة مستمرة لضمان ترسيخ هذا الإصلاح بشكل أكبر بمرور الوقت، حتى يدرك الفاعلون الاقتصاديون أن سعر الصرف مرن حقًا.
وكان التقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي متباينًا، مع تأخيرات ملحوظة في الإصلاحات الحاسمة المتعلقة باجتذاب الاستثمارات وتحقيق تكافؤ الفرص.
وفي الوقت نفسه، اتخذت السلطات إجراءات أكثر حسمًا هذا العام بتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، بما في ذلك من خلال خطوات لتعزيز الاستقلال التشغيلي لجهاز حماية المنافسة المصري، بهدف تحسين المنافسة في أسواق المنتجات والخدمات، واختيار شركة استشارية دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة المتعلقة بالبنوك العامة لزيادة كفاءة القطاع المالي وشفافيته.
وأشار الصندوق إلى ترحيبه بجهود السلطات لتنفيذ إصلاحات اقتصادية كلية متوسطة الأجل لمعالجة تغير المناخ.
وفي هذا الصدد، سيدعم قرض "صندوق الاستقرار المالي" الإصلاحات الرئيسية لتسريع عملية إزالة الكربون، وتعزيز إدارة المخاطر البيئية، وتقييم آثار خطط الاستثمار على تحقيق المرونة.