تراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية للبنوك إلى 199.652 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل ‏‏678.988 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، وذلك بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي , ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير ‏المقيمين مطروحا منها التزاماتهم.‏
على الجهة الأخرى، كان العجز في صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي قد تراجع إلى 65.38 مليار جنيه بنهاية ‏مارس الماضي مقابل 270.649 مليار جنيه خلال فبراير 2024.‏
وتقترب مصر من استلام الدفعة الثانية من صفقة مدينة رأس الحكمة، التي تبلغ نحو 14 ‏مليار دولار، بحانب تسوية وديعة إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 6 مليارات دولار.‏
يأتي التراجع في صافي الأصول الأجنبية في أعقاب إعلان الحكومة أن البنك المركزي ‏سيحصل على ما لا يقل عن 15 مليار دولار من التمويلات الخاصة بصفقة تطوير منطقة ‏رأس الحكمة الاستثمارية البالغة قيمتها 24 مليارا.‏
وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على زيادة البرنامج الأصلي لمصر بنحو 5 ‏مليارات دولار ليصبح 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، حصلت عليه في نهاية ‏‏2022.‏
وأبرمت مصر في ديسمبر 2022 مع صندوق النقد الدولي اتفاقا للحصول على تسهيل ممدد ‏بمقدار 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا. وخرج المتعاملين الأجانب، بالتزامن مع بدء ‏الحرب الروسية الأوكرانية، من مصر باستثمارات تجاوزت 20 مليار دولار.‏