قال المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن قرار فرض رسوم حمائية على واردات الحديد نصف المصنع (البليت) والمكون الأساسي لصناعة الحديد بنسبة 16.2% من قيمة الطن، وبحد أدنى 4613 جنيه، ورسوم حماية بنسبة 13.6% للطن من مسطحات الصلب، بحد أدنى 3600 جنيه، سيؤثر سلبًا على الصناعة المصرية ويخلق حالة من الجدل بين مصانع الصناعات الهندسية كافة.
وأوضح ديمتري في تصريحات صحفية أن الرسوم الجديدة ستزيد تكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار السلع النهائية، مما يضعف بيئة الأعمال ويؤثر على حركة تطور الصناعة في مصر.
كما أشار إلى أن الشكاوى التي تقدّم بها صناع الحديد كانت تطالب بفرض رسوم إغراق على الصاج البارد الوارد من الصين وتركيا فقط، لكن القرار شمل جميع أنواع الصلب والصاج من كافة دول العالم.
وأكد ديمتري أن الحكومة كان ينبغي أن تكون الحكم العادل بين الأطراف، لا أن تنصر طرفًا على الصناعات التحويلية في مصر، والتي يعمل بها ملايين العمال والمهندسين في جميع قطاعات الصناعة والخدمات.
وأضاف أن هذه القرارات ستؤدي إلى صعوبة الوفاء بالتزامات الصناعة الوطنية، وانخفاض الجودة، وبالتالي تدني جودة المنتجات والخدمات في السوق المحلي والتصدير، مما يزيد الأعباء على الصناعات التحويلية.
وتابع أن القرار يتعارض مع توجيهات القيادة السياسية لتعميق وتوطين الصناعات التحويلية، وضرب قاعدة التصنيع المحلي، ويجعل من السهل استيراد الأجزاء المصنعة بدلًا من تصنيعها محليًا، ما يهدد تشغيل مئات الآلاف من العمال ويؤثر على الاستثمارات الأجنبية والمحلية، كما يعزز حالة الركود في السوق في مختلف المجالات.
واختتم بهاء ديمتري مناشدته للقيادة السياسية ورئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية بضرورة تعليق العمل بهذه القرارات حتى يتم حل جميع المشكلات التي تواجه الصناعة الوطنية في تدبير احتياجاتها من الصاج بكل أنواعه.