تستعد 8 شركات مصرية رائدة للمشاركة بفعالية في الدورة المئوية المقبلة من معرض مرسيليا الدولي 2025، الحدث الاقتصادي البارز الذي تنطلق فعالياته في مدينة مرسيليا الفرنسية في الفترة من 26 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2025.
وتأتي هذه المشاركة النوعية بتنظيم من الشركة العربية المتحدة للمعارض، الوكيل الحصري المسؤول عن تنظيم الأجنحة العربية في القاعة الدولية رقم 6 بالمعرض.
ويُعد معرض مرسيليا الدولي، الذي يقام بانتظام منذ عام 1924، ثاني أهم وأشهر المعارض في أوروبا واستقطب في دورته السابقة عام 2024 أكثر من نصف مليون زائر، وضم ما يزيد عن 1300 عارض من 80 دولة، مما يؤكد مكانته كمنصة عالمية للتجارة والتعاون.
تكتسب مدينة مرسيليا، العاصمة التجارية والصناعية لفرنسا وثاني أكبر مدنها، أهمية استراتيجية خاصة بوجود أكبر جالية عربية وإسلامية في أوروبا. هذا التنوع الديموغرافي يفتح آفاقًا واسعة للمنتجات العربية والمصرية، ويوفر للشركات المشاركة فرصة فريدة للوصول إلى جمهور عريض ومتنوع.
وصرح حسام فؤاد، ممثل الشركة العربية المتحدة للمعارض في مصر، أن تخصيص القاعة الدولية رقم 6 للمشاركات الكبرى يضمن للشركات المصرية ظهورًا مميزًا وانكشافًا كبيرًا أمام جمهور المعرض لافتًا إلى أن الموقع الاستراتيجي للمعرض في قلب المدينة، على بعد خطوات قليلة من المركز، يجعله وجهة رئيسية للزوار والمهتمين.
وتتنوع المنتجات المصرية المعروضة لتلبي احتياجات السوق الأوروبية وتناسب الأذواق المختلفة وتشمل هذه التخصصات: الأثاث والديكور، التحف، السيراميك، السجاد، الأجهزة الكهربائية، الأدوات المنزلية، الملابس القطنية، الهدايا، المفروشات، الأقمشة، المصنوعات الجلدية، المنسوجات، المصنوعات الحرفية والتقليدية، منتجات خان الخليلي، بالإضافة إلى الجلابيب الكرداسة.
وتستهدف الكيانات المصرية المشاركة فئات واسعة من الزوار، بما في ذلك المستهلكون من مختلف الشرائح، أصحاب المصانع والشركات، كبار المستوردين والموزعين وتجار الجملة من جميع أنحاء أوروبا، ومسؤولي المكاتب التجارية للسفارات والغرف التجارية.
وتتيح طبيعة المعرض فرصة مميزة للشركات المشاركة للبيع المباشر للجمهور، إلى جانب حملات دعائية مكثفة سيتم تنفيذها لتسليط الضوء على المشاركة العربية والمصرية هذا العام.
واختتم فؤاد تصريحاته مؤكداً أن هذه المشاركة تأتي في إطار جهود الشركة العربية المتحدة للمعارض لدعم الصناعات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية في الأسواق الأوروبية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للصناعة والتجارة.