باع البنك المركزي المصري، سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة 27.66 مليار جنيه، بحسب البيانات المنشورة على موقع «المركزي».
وعلى مستوى السندات متغيرة العائد، تقدمت البنوك والمؤسسات بعدد 13 طلبًا بقيمة 11.29 مليار جنيه، بمتوسط عائد مرجح بلغ نحو 31.12% لأجل 3 سنوت.
وبالنسبة للسندات ثابتة العائد، فقد تقدمت البنوك والمؤسسات بعدد 17 طلبًا بقيمة 24.48 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، طالبة متوسط عائد مرجح سجل نحو 19.57%، وبعدد 28 عرضًا بقيمة 16.05 مليار جنيه طالبة متوسط عائد مرجح سجل نحو 23.64%، وأخيرًا بعدد 14 عرضًا لأجل عامين بقيمة 4.16 مليار جنيه، وبمتوسط عائد مرجح 23.71%.
وعلى الجهة الأخرى، قبِل البنك المركزي، نيابة عن الوزارة المالية، عدد 3 طلبات بقيمة 6.51 مليار جنيه سندات متغيرة العائد، بمتوسط عائد مرجح سجل نحو 24.5% لأجل 3 سنوات.
وعلى صعيد السندات ثابتة العائد، فقد قبل نحو عرض واحد بقيمة 20 مليار جنيه، لأجل 5 سنوات، بمتوسط عائد مرجح سجل نحو 19.98%، وبعدد 17 طلبًا بقيمة 1.17 مليار جنيه بمتوسط عائد مرجح بلغ نحو 21.33%، وأخيرًا قبل 7 عروض بقيمة 1.51 مليار جنيه، بمتوسط عائد مرجح سجل نحو 22.26%.
وتُعرف سندات الخزانة بكونها عبارة عن صكّ تصدره الشركات أو الدول، ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعدُّ بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أم قصيرًا أم متوسطًا، ويتراوح بين سنتين و20 عامًا.
وتُفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة ‏بالجنيه المصري، على أن تُموّل وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.‏
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها الأخير، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5%.