أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي ، أن قرار إلغاء بعض الشهادات الدولارية جاء نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة العالمية، وهو ما يعكس تحسناً في الثقة بالاقتصاد المصري وتراجع الحاجة إلى أدوات جذب العملة الأجنبية بهذا الشكل.
وقال الإتربي إن ارتفاع الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة، مدفوعا بتحسن إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، يُعزز من موارد الدولة النقدية ويُساهم في استقرار سوق الصرف.
وأضاف أن السياسة المالية تسير في الاتجاه الصحيح، مع استمرار البنك المركزي في ضبط معدلات الفائدة بما يتماشى مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكداً أن خفض الفائدة يعد مصلحة مشتركة للمستثمرين والمقترضين والدولة، في ظل انخفاض معدلات التضخم وثبات السياسة النقدية.